ماجرای ممنوعیت واردات برنج از هند و سوء استفاده پاکستانی ها | گرانی در انتظار برنج ایرانی و خارجی؟
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۷۹۹۴
همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: دبیر کمیسیون تامین‌کنندگان برنج کشور در گفت‌وگو با همشهری آنلاین درباره ممنوعیت واردات برنج خارجی به ایران گفت: حدود یک ماه پیش تراز تجاری بین ایران و هند به هم ریخت و ظاهرا اقلامی که از ایران به هند رفته بود از سمت هند قبول نشده بود و در مقابل ایران هم تصمیم گرفت که واردات برنج از هند ممنوع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«مسیح کشاورز» ادامه داد: ما در جلسه‌ای که ممنوعیت واردات برنج از هند اعلام شد، اعلام کردیم که با وزارت کشاورزی همراهی کرده و سعی می‌کنیم این بخش از نیاز کشور را از پاکستان وارد کنیم. اما همان زمان هم نگران این بودیم که پاکستانی‌ها از این فضا سوء‌استفاده نکنند و ما دوباره دچار مشکل بشویم بلکه به جای اینکه قیمت را گران کنند سهم خودشان را بیشتر کنند که متاسفانه این چنین نشد و طرف‌های پاکستانی قیمت‌ها را مقداری افزایش دادند و ما هم نتوانستیم آن مقدار برنجی که از هند وارد می‌کردیم را از پاکستان وارد کنیم. این در حالی است که اکنون ثبت سفارش‌ها هم متوقف شده است و ما نمی توانیم برنج وارد کنیم در حالی که به واردات بیشتری نیاز داریم.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با انتقاد از آمار جهاد کشاورزی در زمینه واردات برنج گفت: به جز بر هم خوردن تراز تجاری بین ایران و هند، عامل دیگری که در ممنوعیت واردات برنج از هند نقش داشت، ارائه اطلاعات غیرواقعی واردات برنج از سوی جهاد کشاورزی بوده است. اصلا مشخص نیست جهاد کشاورزی این آمار را از کجا می‌گیرد چون آمارشان غیرواقعی است در حالی که آمارهای ما کاملا سطح‌بندی شده است و ما آمار را به صورت جزئیات با بعضی از شرکت‌ها کنترل می‌کنیم که آیا آماری که در سامانه جامع تجارت درج شده است واقعی است یا نه که متاسفانه واقعی نیست.
کشاورز ادامه داد: بخش خصوصی تا امروز حدود یک‌میلیون تن برنج بیشتر وارد نکرده است در حالی که جهاد کشاورزی آمار کل واردات را یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تن به بالا اعلام کرده و از نظر آنها امسال به اندازه کافی برنج وارد شده است. برای همین هم ثبت سفارش‌ها را متوقف کرده‌اند اما ما این را هشدار داده‌ایم که تا پایان سال حداقل حدود ۳۰۰ هزار تن برنج دیگر باید وارد شود تا تنظیم بازار این طرف سال و آن طرف سال تضمین شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در مورد آثار و تبعات ممنوعیت واردات برنج هندی گفت: اگر ثبت سفارش‌ها متوقف شود ممکن است آثار سوء آن مثل سال قبل بشود یعنی ما هم با کمبود و گرانی برنج خارجی مواجه شویم که بازار هدف آن ۶ دهک از اقشار آسیب‌پذیر کشور است و هم دوباره به گران شدن برنج ایرانی در شب عید دامن بزند که اینها جزو آسیب‌های جدی است که ما پیش‌بینی کرده‌ایم.
کشاورز افزود: متاسفانه دولت به وقت مناسب حرف ما را گوش نمی‌دهد. پارسال که نباید واردات برنج را ممنوع می‌کردند ممنوع شد و چون برنج خارجی کم بود برنج ایرانی گران شد. امسال ما برداشت خوبی داشتیم و پیشنهاد خودمان این بود که در زمان برداشت برنج ایرانی، واردات برنج خارجی ممنوع بشود و بعد از یک دوره ممنوعیت، باز نسبت به واردات اقدام کنند که دولت باز حرف ما را گوش نکرد و در حالی که باید ممنوع می‌شد نشد اما الان به دلیل عدم اطلاعات واقعی از آمار واردات و به دلیل بحث نامتعادل بودن تراز تجاری این تصمیمات را گرفته‌اند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با تاکید بر اینکه جهاد کشاورزی باید آمارهای واقعی را برای برنامه‌ریزی مد نظر داشته باشند و به بخش خصوصی هم اعتماد کنند، گفت: بخش خصوصی هیچ زمان نمی‌آید کالایی که بازار آن اشباع است و تقاضا ندارد را وارد کند و آن را در انبار بگذارد چون سرمایه‌بر است و با ارز نیمایی هم وارد می‌شود و اینطور نیست که با ارز دولتی وارد شود و ما بگوییم هر چقدر خواستیم می‌توانیم وارد کنیم بلکه با ارز نیمایی وارد می‌شود. برای همین ما به اندازه‌ای که بازار کشش داشته باشد و تقاضا وجود دارد، وارد کرده‌ایم و باید اجازه داده شود که تا پایان سال حداقل ۳۰۰ هزار تن دیگر ثبت سفارش و واردات داشته باشیم.
کشاورز در مورد اینکه برنج‌های وارداتی چقدر گران شده است هم بیان کرد: برنج پاکستانی یک مقدار گران شده و برنج‌های هندی هم که از قبل بوده است الان حدود ۱۰ درصد در حال گران شدن است.
کد خبر 732373 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها ایران و پاکستان قیمت - تنظیم بازار برنج وزارت جهاد کشاورزی واردات ایران و هندمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ایران و پاکستان قیمت تنظیم بازار برنج وزارت جهاد کشاورزی واردات ایران و هند ممنوعیت واردات برنج واردات برنج از هند جهاد کشاورزی برنج ایرانی برنج خارجی وارد کنیم ثبت سفارش گران شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۷۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای شبکه اجتماعی تیک تاک و ممنوعیت در آمریکا به کجا رسید؟
به گزارش همشهری آنلاین، شرکت مالک «تیک تاک» در صفحه رسمی خود در سکوی اجتماعی Toutiao اعلام کرد: «بایت دنس» هیچ برنامه‌ای برای فروش «تیک تاک» ندارد.
مسئولان «تیک تاک» بعد از تصویب قانون محدودیت این شبکه اجتماعی در سنای آمریکا اعلام کردند که این مصوبه «غیرقانونی» را در دادگاه به چالش خواهند کشید.
بر اساس اعلام مسئولان «تیک تاک»، گزارش‌های رسانه‌های خارجی درباره فروش آن توسط شرکت «بایت دنس» صحت ندارد.
جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا مصوبه سنا مبنی بر الزام «تیک تاک» به فروش یا ممنوعیت در این کشور را روز چهارشنبه امضا کرد.
تشدید کنترل پکن بر شرکت‌های خصوصی، نگرانی‌هایی را در آمریکا و سایر کشورهای غربی درباره نفوذ حزب کمونیست چین بر «بایت دنس» و داده‌هایی که در اختیار دارد، ایجاد کرده است.
«تیک تاک» بارها این ادعاها را رد و تاکید کرده که دولت چین کنترلی بر داده‌های کاربرانش دارد.
«شو زی چو» مدیرعامل «تیک تاک» در ویدئویی خطاب به کاربران این شبکه اجتماعی اعلام کرد: ما به مبارزه برای احقاق حقوق شما در دادگاه‌ها ادامه خواهیم داد. قانون اساسی به نفع ماست؛ مطمئن باشید.
ممنوعیت «تیک تاک» در آمریکا به سرعت اجرایی نخواهد شد. قانون جدید به شرکت «بایت دنس» ۹ ماه فرصت داده تا کسب‌وکار خود را بفروشد و اگر فرآیند فروش به خوبی پیش رود، این فرصت تا ۳ ماه دیگر هم قابل تمدید است.
این بدان معناست که تکلیف «تیک تاک» به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۵ و پس از مشخص‌شدن برنده انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ مشخص خواهد شد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد